Iranian Officials Condemn Radical Mob’s Attack On Top Actress

An attack last week on one of Iran’s most famous actresses by hardline vigilantes has been condemned by the Ministry of Culture and Islamic Guidance and the Rouhani administration’s top official in charge of women’s affair

محکومیت فراگیر حمله «خودسرها» به فاطمه معتمد آریا و واکنش وزیر ارشاد: پرنفوذ و پرقدرت هستند

A mob attacked a car carrying Fatemeh Motamed-Aria as she was on her way to the screening of the film, “Yahya Did Not Stay Silent,” in Kashan, a city in Iran’s Isfahan province, on January 29.

 علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز ۹ بهمن ماه، پنج روز پس از حملات تندروها به حضور فاطمه معتمدآریا در کاشان و اعلام عزای عمومی از سوی امام جمعه آن شهر با اظهار اینکه از این هنرمندان «حمایت» می کند، گفت:‌ «بعضی جاها دیگر در اختیار ما نیست و عواملی که دخالت می‌کنند پرنفوذ و پرقدرت هستند که با استفاده از پشتوانه‌های خود کار می‌کنند».

Motamed-Aria caused an uproar among Iranian religious conservatives when she attended the 2010 Cannes festival without a head scarf.

علی جنتی همچنین اتفاقات کاشان را «توسط عناصر خودسر در کاشان» خواند و گفت: «در این باره سیاست دولت مشخص است و از هنرمندان حمایت می کند. به ویژه خانم فاطمه معتمدآریا که یک هنرمند کاملا شناخته شده، خوش نام و برجسته در کشور است و قطعا آنچه پیش آمده را تایید نمی کنیم.»

فاطمه معتمدآریا، بازیگر سینما ایران که روز یکشنبه چهارم بهمن ماه به مناسبت اولین اکران فیلم «یحیی سکوت نکرد» در کاشان به این شهر رفته بود مورد فحاشی و حمله تعدادی از تندروهای شهر کاشان به خودروی خود قرار گرفت. یک روز بعد هم، امام جمعه کاشان در تریبون رسمی اعلام کرد به دلیل حضور خانم معتمد آریا در شهر کاشان باید جمعه عزای عمومی در آن شهر اعلام شود.

The day after the attack, Kashan’s Friday prayer leader called for a “day of mourning” in protest against Motamed-Aria’s appearance.

این برخوردها در حالی صورت گرفت که اکران فیلم و برگزاری جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان و عوامل فیلم با مجوز مسوولان ارشاد شهر کاشان بوده و هیچ عمل غیرقانونی صورت نگرفته است

“The government’s position in regards to this incident is clear,” said Culture and Islamic Guidance Minister Ali Jannati. “We support artists, in particular those like Mrs. Motamed-Aria who are well-known and respected artists.” 

“We certainly do not condone what happened [in Kashan],” said Jannati, but added that “In some places we have no authority.”

خوش‌آمدگویی ویژه گروه زنان برهنه “فِمِن” به حسن روحانی در پاریس

 گروه زنان معترض “فِمِن“ روز پنج‌شنبه (۲۸ ژانویه-۸ بهمن) با برپایی یک اعدام نمایشی از روی پلی در شهر پاریس، به حضور حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی در این شهر واکنش نشان داد.

En protest mot de mange hundre henrettelsene Iran utfører hvert år, møter Rohani når han kommer til Paris

 این حرکت اعتراضی یک فعال برهنه عضو “فِمِن” در حالی که بالاتنه‌اش را به شکل پرچم جمهوری اسلامی رنگ کرده بود، خودش را به شکل نمایشی از روی پل “دُبیلی فوت‌بریج” در نزدیکی برج ایفل حلق‌آویز کرد.

سارا کنستانتین، یکی از اعضای “فِمن” درباره‌ی دلیل این حرکن اعتراضی به روزنامه‌ی فرانسوی “لوموند” گفته: «درحالی‌که در ایران هر سال بیش از ۸۰۰ نفر اعدام می‌شوند و آزاداندیشان، هم‌جنس‌گرایان، و فمینیست‌ها زندانی‌اند، فرانسوا اولاند (رییس جمهوری فرانسه) بدون در نظر گرفتن این چیزها، روحانی را به کاخ الیزه دعوت می‌کند تا با او قراردادهای اقتصادی امضا کند.»

پس از ۴ سال و ۴ ماه حبس؛ عبدالفتاح سلطانی برای اولین بار به مرخصی آمد

پس از ۴ سال و ۴ ماه حبس؛ عبدالفتاح سلطانی برای اولین بار به مرخصی آمد

عبدالفتاح سلطانی از وکلای حقوق بشر ایران عصر روز شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۳سال حبس کاهش یافت.

با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم سیزده سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی به ده سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

حکم سیزده سال حبس تعزیری این وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی کاهش یافته که وی طبق ماده ۵۸ و اینکه بیش از یک سوم حکم خود را گذرانده، هم اکنون بصورت غیرقانونی در زندان نگهداری می‌شود.

Den fengslede menneskerettighetsadvokat Abdolfattah Soltani
Etter å ha sittet i fengsel i 4 år og 4 måneder får A si første permisjon. Den er på 8 dager.

31.1.2015 markering i Harstad sentrum

ایران؛ یکی از فاسدترین کشورهای جهان در اقتصاد دولتی

سازمان «شفافیت بین‌المللی» در آخرین گزارشی که از میزان فساد در کشورهای دنیا منتشر کرده ایران است، بین ۱۷۴ کشور دنیا ایران را در جایگاه ۱۳۶ و بین ۱۹ کشور خاورمیانه، در جایگاه ۱۳ قرار داده است. با این رتبه و امتیاز باید دولت ایران را یکی از فاسد‌ترین دولت‌های دنیا محسوب کرد. شاخص فساد دولتی در این تحقیق «با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوءاستفاده سیاستمداران از موقعیت خود در کشورهای مختلف» اندازه‌گیری می‌شود.

البته ایران نسبت به سال قبل دو امتیاز بیشتر کسب کرده اما با این حال هنوز در خاورمیانه از کشورهایی چون امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، اردن و اسراییل عقب‌تر است. امارات متحده عربی با قرار گرفتن در رده ۲۵ بین ۱۷۴ کشور دنیا به عنوان پاک‌ترین کشور خاورمیانه محسوب می‌شود. کشورهایی چون روسیه، قرقیرستان، نیجریه، لبنان نیز هم امتیاز ایران در این گزارش و از فاسد‌ترین کشور‌ها به شمار می‌روند.


البته ایران این روز‌ها به شدت درگیر پرونده‌های فساد مالی 
مختلف است و چنین جایگاهی عجیب هم به نظر نمی‌رسد. هنوز خاطره فساد سه هزار میلیارد تومانی از خاطر ایرانیان نرفته است که  چند روز پیش وزیر اقتصاد از یک فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد. البته به گفته وزیر اقتصاد ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.

اما وزیر اقتصاد امکان تکرار چنین مفسده‌های مالی را اصلا بعید ندانست و با اعتراف به کشف فسادهای مالی دیگر گفت: «همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی است هر چقدر پیشرفته‌تر هم شود افرادی که در این حوزه عمل می‌کنند نیز پیشرفته‌تر می‌شوند. در کنار بحث پیشگیری، بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و طی یک‌سال گذشته مواردی بوده که کشف شده و به قوه قضائیه ارسال شده است.»

سازمان «دیده‌بان بین‌المللی مالی» نیز در اکتبر ۲۰۱۴ دو کشور ایران و کره شمالی را به تداوم «پول‌شویی» و «تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی» متهم کرد. و به دیگر کشورهای جهان هشدار داد که در معاملات مالی با ایران و کره شمالی ‌‌نهایت دقت و احتیاط را به کار برند.

اقتصاد دولتی؛ عامل اصلی فساد گسترده در ایران

در مصاحبه‌ای که خرداد امسال «محسن صفایی فراهانی» با یکی از سایت‌های داخل کشور انجام داد وی درباره فساد اقتصادی نهادهای حکومتی در کشور حرف‌های بسیاری گفت. او  عامل اصلی فساد گسترده در ایران را اقتصاد دولتی می‌داند. به گفته او امروز در ایران حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که با این حال هیچ کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد و با این حال هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست. صفایی فراهانی نتیجه چنین وضعیتی را با وجود درآمد بسیار بالای نفتی، تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و کاهش ارزش پول ملی‌ می‌داند که به رغم درآمدهای بالا به یک سوم تقلیل یافته است.

او به عدم استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی  در ایران اشاره می‌کند و خالی‌ شدن بدنه دولت از توان کارشناسی را یکی از عوامل فساد می‌داند. او کره جنوبی را به عنوان یک نمونه موفق در بهره‌گیری از توان کارشناسی مثال می‌زند. او در این‌باره می‌گوید: «کره جنوبی در دهه ۶۰ میلادی به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران عقب‌تر بود تا جایی که حتی با ایران قرارداد تبادل کارگر امضا کرده بود که کارگرانش را برای کار به ایران بفرستد. حالا اگر قیاسی بین شرایط حال این کشور با ایران داشته باشیم، می‌بینیم آن‌ها در این بازه زمانی به سرعت رو به جلو حرکت کرده‌اند. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۳، از بین ۱۴۲ کشوری که ۹۹ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند، ایران در رده ۱۰۱ قرار گرفته و کره در رتبه ۲۶. در بحث کارآفرینی، کره جایگاه ۲۰ جهانی را در اختیار دارد و ایران در رتبه۹۳. در بخش بهداشت و درمان آن‌ها در رده ۲۱ هستند و ما در ردیف ۶۷ قرار داریم. در شاخص حکومت‌مداری کره‌ای‌ها جایگاه ۳۱ را در میان کشورهای جهان دارند و رتبه ایران ۱۲۰ است. ایران در تمام ۵۰ سال گذشته صادرکننده نفت بوده و درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار داشته است، کره جنوبی واردکننده نفت بوده است. برخی مطرح می‌کنند که کره جنوبی از منابع خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی سهم بالایی داشته اما این در حالی است که آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۴ کل سرمایه گذاری خارجی که در این کشور صورت گرفته برابر با ۱۰۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ایران در ۳۵ سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته. حال بایستى ۱۰۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کره جنوبی را با ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران مقایسه کنید و ببینید آن‌ها از آن منابع محدود با استفاده بردن از توان کارشناسى و تکیه بر تخصص و توان مدیران لایق به کجا رسیدند و کشور ما با ده برابر منابع آن‌ها کجاست.»

«فریدون خاوند» -تحلیلگر اقتصادی- نیز درباره علت فساد گسترده در اقتصاد ایران اين پديده را مربوط به  ساختارهای اقتصادی و سياسی ايران می‌داند. به گفته او «يک اقتصاد متکی بر رانت نفتی، که بخش بزرگی از آن زير کنترل دولت است و بخش بزرگ ديگری در تيول بنيادها و نهادهای شبه دولتی، بهترين زمينه را برای رشد فساد فراهم می‌کند.  در درون ساختار های متکی بر چنين اقتصادی، از نظارت سياسی و حقوقی برای مقابله با فاسدان هم خبری نيست و رسانه‌ها و جامعه مدنی هم زير فشارند. چنين مجموعه‌ای چطور می‌تواند گرفتار فساد نباشد؟» او بازداشت و محاکمه عناصر فساد را راه اصلی مبارزه با فساد نمی‌داند و آن را راه‌حل‌هایی موقت ارزیابی می‌کند.

Søndag 7.12.2014: Markering av den iranske studentdagen

vi markerer den iranske studentdagen til minne om studenter som er drept og fengselt av regimet i iran

روز قلم های تیز، روز وحشت استبداد 
روز اندیشه های نو،روز دانشجو 

هشدار ابوالفضل قدیانی به اصلاح‌طلبان: از حقوق مردم عقب‌نشینی نکنید

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای به اصلاح‌طلبان هشدار داد که مراقب باشند به بهانه تعامل با نظام، از حقوق دموکراسی‌خواهانه مردم ایران عقب‌نشینی نکنند.

ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ خورشیدی است.

به گزارش وب‌سایت کلمه، این عضو سازمان مجاهدین انقلاب از فعالان اصلاح‌طلب و حامیان جنبش سبز خواست «به جای تکرار حرف‌های ملال آور در باب لزوم سکوت به معنای حمایت از دولت و سخن گفتن از تعامل بی هدف، هر کدام به قدر وسع و طاقتشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند».

او هشدار داد که کوتاه آمدن از حقوق و مطالبات مردم، «دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیک می‌کند».

آقای قدیانی، شرایط فعلی ایران را با سال‌های بعد از« کودتای ۳۲» و سرنگونی دولت محمد مصدق مقایسه کرده و نوشته که حاکمیت پس از کودتای ۸۸ از طریق به گفته او «اصلاحات سفید رهبر و ملت» که شبیه «انقلاب سفید شاه است» می‌ کوشد، برای جبران مشروعیت از دست رفته تلاش کند.

در بیانیه ابوالفضل قدیانی آمده که «امروز گرچه ولی فقیه مستبد و اعوان و انصارش همچون همیشه تلاش داشته و دارند که به شکلی مزورانه اوضاع را عادی و حاصل اعتماد مردم به حکومت نشان دهند، اما واقع امر چیزی جز به گل نشستن کشتی تقلب و کودتای ۸۸ و افشای همه‌جانبه آن نیست.»

به گفته آقای قدیانی، «دعوت رهبر کودتا از مردم برای حضور در انتخابات، که در مقطعی حالت تضرع و التماس پیدا کرد، با این امید صورت گرفت که لنگ لنگان خرک خویش را از دوره بدنامی و تباهی احمدی‌نژادی به‌در برده و آنگاه خود که همه کاره تقلب و کودتا بوده دوباره و با اعطای امتیازی مقطعی، جلالت مآب همچنان بر کرسی تکیه زند.»

او در هشدار به اصلاح‌طلبان گفته که « اصلاح‌طلبی سبز چنان که پیشتر نیز تصریح کرده‌ام آن اصلاح‌طلبی است که در تحلیل نهایی خود نقشی استبدادی و مطلقه برای هیچ صاحب قدرتی قایل نیست و هرچند بسته به شرایط، حرکتش به سوی نقطه مطلوب را تند و کند می‌کند اما هیچ گاه از حقوق مردم عقب ننشسته و از عامه مردم عقب‌تر نخواهد بود.»

او در این بیانیه آورده که تاریخ و تجربیات به ما نشان می‌دهد که جبهه استبداد برای حذف آزادی‌خواهان تنها به شیوه‌های بگیر و ببند اکتفا نمی‌کند و روش‌های ایجابی را نیز گاه به کار می‌برد. از این رو مستبد در علن لاف تحزب و بلااشکال بودن جناح‌بندی سیاسی و کار حزبی زده و در خفا دست به کار توطئه تشکیل احزاب دست پرورده و تحت کنترل می‌شود.»

آقای قدیانی گفته که «اکنون بر ما روشن شده است که ولی مطلقه فقیه و بخش‌های امنیتی دربار عریض و طویلش هوس راه‌اندازی احزاب "چشم قربان" و "بله قربان" را دارند».

بر اساس نوشته آقای قدیانی، خطر بزرگی که امروز اصلاحات و اصلاح‌طلبان را تهدید می‌کند تبدیل و تقلیل آنها به لایه ضربه‌گیر و توجیه‌گر دولت مستقر است و «اینکه متاسفانه گفته می‌شود مطالبات مردم را نباید بالا برد و یا حتی نباید بر زبان آورد، استراتژی غلطی است که به گمراهه می‌رود و می‌برد. حرف ما این است که مطالبات مردم ما، حق آنهاست. اگر بالاست، به رابطه مردم به مثابه دارایان حق و حکمرانان در جایگاه صاحبان تکلیف برمی‌گردد. آیا ما می‌توانیم از حق ملت بگذریم؟»

ابوالفضل قدیانی در پایان بیانیه خود آورده که «رهبران معزز جنبش سبز اعلام داشته‌اند اجرای بی‌تنازل قانون اساسی فعلی با تمامی نواقص‌اش یک مطالبه ملی است، همان قانون اساسی که حقوق ملت جزء لاینفک آن است و رییس جمهور مجری، مسئول و سوگند خورده پاسداری از آن است. لذا سیاسیون مسئول و غیر مسئول اگر برای مطالبات مردم کاری نمی توانند بکنند، مجبور به سرکوب آنها نیز نیستند.»