سازمان «شفافیت بین‌المللی» در آخرین گزارشی که از میزان فساد در کشورهای دنیا منتشر کرده ایران است، بین ۱۷۴ کشور دنیا ایران را در جایگاه ۱۳۶ و بین ۱۹ کشور خاورمیانه، در جایگاه ۱۳ قرار داده است. با این رتبه و امتیاز باید دولت ایران را یکی از فاسدترین دولت‌های دنیا محسوب کرد. شاخص فساد دولتی در این تحقیق «با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوءاستفاده سیاستمداران از موقعیت خود در کشورهای مختلف» اندازه‌گیری می‌شود.
البته ایران نسبت به سال قبل دو امتیاز بیشتر کسب کرده اما با این حال هنوز در خاورمیانه از کشورهایی چون امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، اردن و اسراییل عقب‌تر است. امارات متحده عربی با قرار گرفتن در رده ۲۵ بین ۱۷۴ کشور دنیا به عنوان پاک‌ترین کشور خاورمیانه محسوب می‌شود. کشورهایی چون روسیه، قرقیرستان، نیجریه، لبنان نیز هم امتیاز ایران در این گزارش و از فاسدترین کشور‌ها به شمار می‌روند.
البته ایران این روز‌ها به شدت درگیر پرونده‌های فساد مالی
مختلف است و چنین جایگاهی عجیب هم به نظر نمی‌رسد. هنوز خاطره فساد سه هزار میلیارد تومانی از خاطر ایرانیان نرفته است که چند روز پیش وزیر اقتصاد از یک فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد. البته به گفته وزیر اقتصاد ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.
اما وزیر اقتصاد امکان تکرار چنین مفسده‌های مالی را اصلا بعید ندانست و با اعتراف به کشف فسادهای مالی دیگر گفت: «همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی است هر چقدر پیشرفته‌تر هم شود افرادی که در این حوزه عمل می‌کنند نیز پیشرفته‌تر می‌شوند. در کنار بحث پیشگیری، بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و طی یک‌سال گذشته مواردی بوده که کشف شده و به قوه قضائیه ارسال شده است.»
سازمان «دیده‌بان بین‌المللی مالی» نیز در اکتبر ۲۰۱۴ دو کشور ایران و کره شمالی را به تداوم «پول‌شویی» و «تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی» متهم کرد. و به دیگر کشورهای جهان هشدار داد که در معاملات مالی با ایران و کره شمالی نهایت دقت و احتیاط را به کار برند.
اقتصاد دولتی؛ عامل اصلی فساد گسترده در ایران
در مصاحبه‌ای که خرداد امسال «محسن صفایی فراهانی» با یکی از سایت‌های داخل کشور انجام داد وی درباره فساد اقتصادی نهادهای حکومتی در کشور حرف‌های بسیاری گفت. او عامل اصلی فساد گسترده در ایران را اقتصاد دولتی می‌داند. به گفته او امروز در ایران حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که با این حال هیچ کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد و با این حال هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست. صفایی فراهانی نتیجه چنین وضعیتی را با وجود درآمد بسیار بالای نفتی، تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و کاهش ارزش پول ملی می‌داند که به رغم درآمدهای بالا به یک سوم تقلیل یافته است.
او به عدم استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی در ایران اشاره می‌کند و خالی شدن بدنه دولت از توان کارشناسی را یکی از عوامل فساد می‌داند. او کره جنوبی را به عنوان یک نمونه موفق در بهره‌گیری از توان کارشناسی مثال می‌زند. او در این‌باره می‌گوید: «کره جنوبی در دهه ۶۰ میلادی به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران عقب‌تر بود تا جایی که حتی با ایران قرارداد تبادل کارگر امضا کرده بود که کارگرانش را برای کار به ایران بفرستد. حالا اگر قیاسی بین شرایط حال این کشور با ایران داشته باشیم، می‌بینیم آن‌ها در این بازه زمانی به سرعت رو به جلو حرکت کرده‌اند. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۳، از بین ۱۴۲ کشوری که ۹۹ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند، ایران در رده ۱۰۱ قرار گرفته و کره در رتبه ۲۶. در بحث کارآفرینی، کره جایگاه ۲۰ جهانی را در اختیار دارد و ایران در رتبه۹۳. در بخش بهداشت و درمان آن‌ها در رده ۲۱ هستند و ما در ردیف ۶۷ قرار داریم. در شاخص حکومت‌مداری کره‌ای‌ها جایگاه ۳۱ را در میان کشورهای جهان دارند و رتبه ایران ۱۲۰ است. ایران در تمام ۵۰ سال گذشته صادرکننده نفت بوده و درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار داشته است، کره جنوبی واردکننده نفت بوده است. برخی مطرح می‌کنند که کره جنوبی از منابع خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی سهم بالایی داشته اما این در حالی است که آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۴ کل سرمایه گذاری خارجی که در این کشور صورت گرفته برابر با ۱۰۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ایران در ۳۵ سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته. حال بایستى ۱۰۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کره جنوبی را با ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران مقایسه کنید و ببینید آن‌ها از آن منابع محدود با استفاده بردن از توان کارشناسى و تکیه بر تخصص و توان مدیران لایق به کجا رسیدند و کشور ما با ده برابر منابع آن‌ها کجاست.»
«فریدون خاوند» -تحلیلگر اقتصادی- نیز درباره علت فساد گسترده در اقتصاد ایران اين پديده را مربوط به ساختارهای اقتصادی و سياسی ايران می‌داند. به گفته او «يک اقتصاد متکی بر رانت نفتی، که بخش بزرگی از آن زير کنترل دولت است و بخش بزرگ ديگری در تيول بنيادها و نهادهای شبه دولتی، بهترين زمينه را برای رشد فساد فراهم می‌کند. در درون ساختار های متکی بر چنين اقتصادی، از نظارت سياسی و حقوقی برای مقابله با فاسدان هم خبری نيست و رسانه‌ها و جامعه مدنی هم زير فشارند. چنين مجموعه‌ای چطور می‌تواند گرفتار فساد نباشد؟» او بازداشت و محاکمه عناصر فساد را راه اصلی مبارزه با فساد نمی‌داند و آن را راه‌حل‌هایی موقت ارزیابی می‌کند.
البته ایران نسبت به سال قبل دو امتیاز بیشتر کسب کرده اما با این حال هنوز در خاورمیانه از کشورهایی چون امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، اردن و اسراییل عقب‌تر است. امارات متحده عربی با قرار گرفتن در رده ۲۵ بین ۱۷۴ کشور دنیا به عنوان پاک‌ترین کشور خاورمیانه محسوب می‌شود. کشورهایی چون روسیه، قرقیرستان، نیجریه، لبنان نیز هم امتیاز ایران در این گزارش و از فاسدترین کشور‌ها به شمار می‌روند.
البته ایران این روز‌ها به شدت درگیر پرونده‌های فساد مالی
مختلف است و چنین جایگاهی عجیب هم به نظر نمی‌رسد. هنوز خاطره فساد سه هزار میلیارد تومانی از خاطر ایرانیان نرفته است که چند روز پیش وزیر اقتصاد از یک فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد. البته به گفته وزیر اقتصاد ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.
اما وزیر اقتصاد امکان تکرار چنین مفسده‌های مالی را اصلا بعید ندانست و با اعتراف به کشف فسادهای مالی دیگر گفت: «همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی است هر چقدر پیشرفته‌تر هم شود افرادی که در این حوزه عمل می‌کنند نیز پیشرفته‌تر می‌شوند. در کنار بحث پیشگیری، بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و طی یک‌سال گذشته مواردی بوده که کشف شده و به قوه قضائیه ارسال شده است.»
سازمان «دیده‌بان بین‌المللی مالی» نیز در اکتبر ۲۰۱۴ دو کشور ایران و کره شمالی را به تداوم «پول‌شویی» و «تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی» متهم کرد. و به دیگر کشورهای جهان هشدار داد که در معاملات مالی با ایران و کره شمالی نهایت دقت و احتیاط را به کار برند.
اقتصاد دولتی؛ عامل اصلی فساد گسترده در ایران
در مصاحبه‌ای که خرداد امسال «محسن صفایی فراهانی» با یکی از سایت‌های داخل کشور انجام داد وی درباره فساد اقتصادی نهادهای حکومتی در کشور حرف‌های بسیاری گفت. او عامل اصلی فساد گسترده در ایران را اقتصاد دولتی می‌داند. به گفته او امروز در ایران حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که با این حال هیچ کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد و با این حال هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست. صفایی فراهانی نتیجه چنین وضعیتی را با وجود درآمد بسیار بالای نفتی، تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و کاهش ارزش پول ملی می‌داند که به رغم درآمدهای بالا به یک سوم تقلیل یافته است.
او به عدم استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی در ایران اشاره می‌کند و خالی شدن بدنه دولت از توان کارشناسی را یکی از عوامل فساد می‌داند. او کره جنوبی را به عنوان یک نمونه موفق در بهره‌گیری از توان کارشناسی مثال می‌زند. او در این‌باره می‌گوید: «کره جنوبی در دهه ۶۰ میلادی به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران عقب‌تر بود تا جایی که حتی با ایران قرارداد تبادل کارگر امضا کرده بود که کارگرانش را برای کار به ایران بفرستد. حالا اگر قیاسی بین شرایط حال این کشور با ایران داشته باشیم، می‌بینیم آن‌ها در این بازه زمانی به سرعت رو به جلو حرکت کرده‌اند. طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۳، از بین ۱۴۲ کشوری که ۹۹ درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند، ایران در رده ۱۰۱ قرار گرفته و کره در رتبه ۲۶. در بحث کارآفرینی، کره جایگاه ۲۰ جهانی را در اختیار دارد و ایران در رتبه۹۳. در بخش بهداشت و درمان آن‌ها در رده ۲۱ هستند و ما در ردیف ۶۷ قرار داریم. در شاخص حکومت‌مداری کره‌ای‌ها جایگاه ۳۱ را در میان کشورهای جهان دارند و رتبه ایران ۱۲۰ است. ایران در تمام ۵۰ سال گذشته صادرکننده نفت بوده و درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار داشته است، کره جنوبی واردکننده نفت بوده است. برخی مطرح می‌کنند که کره جنوبی از منابع خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی سهم بالایی داشته اما این در حالی است که آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۴ کل سرمایه گذاری خارجی که در این کشور صورت گرفته برابر با ۱۰۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ایران در ۳۵ سال گذشته بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته. حال بایستى ۱۰۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کره جنوبی را با ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران مقایسه کنید و ببینید آن‌ها از آن منابع محدود با استفاده بردن از توان کارشناسى و تکیه بر تخصص و توان مدیران لایق به کجا رسیدند و کشور ما با ده برابر منابع آن‌ها کجاست.»
«فریدون خاوند» -تحلیلگر اقتصادی- نیز درباره علت فساد گسترده در اقتصاد ایران اين پديده را مربوط به ساختارهای اقتصادی و سياسی ايران می‌داند. به گفته او «يک اقتصاد متکی بر رانت نفتی، که بخش بزرگی از آن زير کنترل دولت است و بخش بزرگ ديگری در تيول بنيادها و نهادهای شبه دولتی، بهترين زمينه را برای رشد فساد فراهم می‌کند. در درون ساختار های متکی بر چنين اقتصادی، از نظارت سياسی و حقوقی برای مقابله با فاسدان هم خبری نيست و رسانه‌ها و جامعه مدنی هم زير فشارند. چنين مجموعه‌ای چطور می‌تواند گرفتار فساد نباشد؟» او بازداشت و محاکمه عناصر فساد را راه اصلی مبارزه با فساد نمی‌داند و آن را راه‌حل‌هایی موقت ارزیابی می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر